تجاوز مسلمانان به زنان اسير
پاسخ اجمالي:
وقتي مي خواهيم حكمي را به دين و مكتبي نسبت دهيم بايد دقّت كنيم كه آن
حكم، حكم حقيقي آن دين و مكتب باشد نه توهّمات شبه حقيقت. مثل آن است كه
كسي ادّعا كند زرتشتي ها، آتش پرست هستند، در حالي كه نيستند؛ زرتشتي ها
آتش را مقدّس مي دانند امّا آن را خدا نمي دانند. يا وهّابي ها ادّعا مي
كنند كه شيعه ها ائمه(ع) را عبادت مي كنند، در حالي كه دروغ مي گويند. ما
ائمه(ع) را تكريم مي كنيم نه عبادت. در اين گونه مغالطه ها، از يك واقعيّت
استفاده مي شود براي جا انداختن يك امر غير واقعي. اين همان مغالطه ي يك
كلاغ چهل كلاغ است.
اين حكمي هم كه شما بزرگوار به اسلام نسبت داده ايد از همين باب است.
در
قوانين اسلام، اختيار كنيز (اسير جنگي زن) ـ بعد از طيّ مراحلي كه بعداً
خواهد آمد ـ در دست صاحب كنيز است. اگر صاحبش او را به همسري خود گرفت،
ديگر حقّ ندارد او را به كسي هديه دهد؛ مگر آنكه طلاقش دهد و آن كنيز عدّه
نگه دارد. بعد از پايان عدّه، صاحبش مي تواند او را به همسري كسي ديگر در
آورد. منظور از هديه ي كنيز نيز تزويج اوست؛ لذا بعد از آنكه او را به كسي
ديگر هديه داد، ديگر خودش حقّ همبستري با او را ندارد مگر بعد از آنكه
زوجيّت كنيز با آن فرد ديگر، تمام شود، و عدّه نگه دارد. لذا تا زماني كه
عدّه اش تمام نشده، هيچكس نمي تواند با او زوج شود. اگر صاحب كنيز، كنيز را
به همسري خود نگرفته، يا او را طلاق داده و عدّه بر او گذشه است، مي تواند
او را فقط به يك مرد، تزويج كند، چه به نحو زوجيّت دائم و چه به نحو
زوجيّت موقّت. اگر زوجيّت موقّت باشد، بعد از آن تا عدّه ي كنيز تمام نشده،
نه خود صاحب كنيز حقّ تزويج با او را دارد نه كسي ديگر. لذا در اين
مسأله، فرقي بين كنيز و غير كنيز نيست. امّا شما بزرگوار، تمام اين قيود را
انداخته و مسأله را جوري ديگر جلوه داده ايد.
رابطه يك زن ومرد براي استفاده ي جنسي ودفع شهوات مادي يكديگراست حال اگر اين استفاده ي جنسي، طبق
فرمان خدا، و طبق قواعدي كه خدا وضع نموده، باشد اسمش ازدواج است و
محترم وعلاوه براشباع غريزه جنسي زن ومردبه تكامل روحي والهي هم ميرسند؛ امّا اگر به فرمان خدا نباشدو خارج از قواعد الهي باشد اسمش زناست. حتّي
اگر زن و مردي با كمال ميل با هم رابطه ي جنسي داشته باشند، زناست؛ چون به
فرمان خدا و طبق قوانين او نيست.
ملاك خوبي و بدي امور، فرمان خداست.
اگر خدا امر نمود كه اي ابراهيم! فرزند خودت را قرباني كن! ابراهيم حقّ
ندارد نافرماني كند؛ كما اينكه اسماعيل هم حقّ ندارد نپذيرد. چون خالق
متعال، مالك مطلق است و هر گونه كه بخواهد در مِلك خويش تصرّف مي كند. اگر
خداي متعال به خضر(ع) فرمان مي دهد كه نوجواني را به قتل برسان! خضر(ع) حقّ
ندارد نافرماني كند. خدا، تحت هيچ قانون و قاعده اي قرار نمي گيرد. چون
اگر طبق قاعده و قانوني عمل كند، معلوم مي شود كه در واقع آن قاعده و قانون
خداست. لذا فرمود: « لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُون ــ
او از آنچه مي كند مورد بازخواست قرار نمي گيرد در حالي كه آنها مورد باز
خواست هستند.»
پس اگر خدا امر نكرده بود كه زنها و مردها ازدواج كنند،
هيچ انساني حقّ ازدواج نداشت. اگر او اذن خوردن نداده بود، هيچ كس حقّ
نداشت چيزي از نعمتهاي خدا را بخورد. اگر اذن نوشيدن نداده بود، هيچكس حقّ
نداشت جرعه اي از آب خدا را بنوشد. تمام موجودات، مال خدا هستند و تنها به
فرمان او و طبق قواعدي كه او بيان نموده حقّ دارند از ديگر موجودات بهره ببرند، چه آن موجودات، انسان باشند يا حيوان يا گياه يا جماد.
ضمناً در
آخر گفته شود كه اگر اسير زن، مسلمان نشود، كنيز نخواهد بود. چون كافر نجس
است و زوجيّت با او هم بر مسلمين حرام مي باشد. لذا زن كافره اي كه اسير
شده، اگر قابل تعويض با اسراي مسلمان است، معاوضه مي شود. اگر قابل معاوضه
نيست، در مقابل كسب امتيازي به خود كفّار پس داده مي شود، به شرط آنكه اين
كار موجب تقويت كفّار نباشد. و اگر اين راه هم ميسّر نشد، به عنوان كنيز به
كفّار ديگري فروخته مي شود. چون در آزاد نمودن او بدون هيچ نفعي، حماقت
بوده بر خلاف منطق مبارزه با دشمن است. و زنداني نمودن او براي مدّت طولاني
نيز حماقتي ديگر است. چون ساخت زندان و تأمين مخارج زنداني ها يعني تحمّل
ضرر اقتصادي؛ يعني دشمن يك بار در جبهه به ما صدمه زده و حالا در زندان
دارد به ما ضرر اقتصادي وارد مي كند.
پاسخ تفصيلي:
1ـ در هر جنگي
نمي توان اسير را به بردگي يا كنيزي گرفت. بلكه فقط در جنگ با كفّار اين
كار جايز است. لذا اگر طرف جنگ، يك گروه موحّد طغيانگر بود، نمي توان اسراي
آنها را برده نمود؛ بلكه يا به صلاح ديد حاكم عادل و مدبّر اسلامي بخشيده
مي شوند يا مجازات مي شوند. جنگ ابتدايي با كفّار نيز براي مسلمين جايز
نيست مگر با دستور مستقيم خدا. لذا فقط در زمان معصوم چنين جنگي جايز است.
چون تنها اوست كه مي تواند دستور مستقيم را از خدا بگيرد. البته وليّ فقيه
نيز اگر از طرف امام زمان (ع) دستور مستقيم داشته باشد، چنين اختياري را
خواهد داشت. در غير اين حالات، مسلمين فقط حقّ جهاد دفاعي را دارند. و
البته در جهاد دفاعي نيز اگر طرف مقابل مسلمين، كفّار حربي باشند، اسراي
آنها را مي توان برده يا كنيز نمود. چرا كه فلسفه ي اين كار عموميّت دارد؛ و
منحصر به جهاد ابتدايي نمي شود. البته دقّت شود كه اين كار فقط در جهاد
مشروع جايز است؛ يعني جهادي كه توسّط معصوم يا نائب مشروع او رهبري شود.
لذا اگر حاكمي نامشروع جنگي با كفّار داشته باشد اصل آن جنگ باطل است كجا
رسد محصولاتش. براي مثال، حمله ي عمر بن خطّاب به ايران و ساير ملل، از
مصاديق جنگ باطل بوده. لذا اميرمومنان(ع) ، كه هيچگاه از جهاد طفره نرفته،
در اين جنگها شركت نجست؛ و علناً اعلام نمود كه مردم ايران را نمي توان به
بردگي گرفت. لذا در عملي نمادين، دختر اسير شده ي پادشاه ايران را با عقد
شرعي به ازدواج امام حسين(ع) درآورد تا بفهماند كه اينها كنيز نيستند، بلكه
زنان آزادند و بايد با عقد شرعي به ازدواج كسي در آيند؛ در حالي كه براي
تزويج كنيز، نيازي به خواندن خطبه ي عقد نيست.
ـ در چه شرايطي و چرا اسير كفّار را به بردگي مي گيريم؟
عبد
و اَمه (غلام و كنيز )، در زمان قبل از اسلام ، انواع و اقسامي داشت. برخي
از آنها كساني بودند كه توسّط برده فروشها از كشورهاي مختلف دزديده شده و
به فروش مي رسيدند ؛ برخي ديگر نيز كودكاني بودند كه بابت بدهي والدينشان
به بردگي برده مي شدند يا در قمار توسّط والدينشان باخته مي شدند ؛ برخي
نيز اسيران جنگي بودند.
اسلام با تحريم قمار و حرام نمودن خريد و فروش
اموال دزدي و وضع قوانين خاصّ در مورد بدهكاران ورشكسته (مُعسِر) تمام اين
اقسام برده گيري را برانداخت و تنها برده گيري اسيران كافر را در شرائطي
خاصّ جايز دانست؛ امّا اسير جنگي مسلمان را نمي توان به بردگي گرفت، بلكه
بايد دادگاهي شود؛ لذا اگر اسير جنگي مسلمان، كسي را كشته است، قصاص مي شود
يا اگر وليّ دم، او را بخشيد، ديه مي دهد. و اگر كسي را مجروح نموده يا
قصاص مي شود يا ديه مي دهد. امّا با اسير جنگي كافر، رفتارهاي گوناگوني مي
شود كه در ادامه خواهد آمد.
از آنچه اجمالاً گفتيم معلوم مي شود كه
اسلام راه برده گيري را تا حدّ زيادي مسدود ساخت و تنها يك راه براي آن
باقي گذاشت كه بستن آن در آن زمان ممكن نبود. چون طبيعي است كه در هر جنگي
كساني از دشمن به اسارت گرفته مي شوند. حال سوال اين است كه با اين اسيران
جنگي كافر چه بايد كرد؟ چند راه مي توان براي آن فرض نمود ؛ نخست اينكه
كشته شوند ؛ با اينكه اين كار، عقلاً جايز است ولي اسلام اين راه را
نپذيرفت و به اسيران جنگي حقّ حيات داد. دوم اينكه با اسراي مسلمان كه در
دست كفّار هستند معاوضه گردند ؛ اسلام اين راه را به عنوان اوّلين اقدام
پذيرفت ؛ امّا هنوز يك مساله باقي است. اگر اسيري مسلمان در دست دشمن
نداشتيم تا با اسراي كافر معاوضه نماييم ، آنگاه با اسراي كافر چه كنيم؟
گزينه ي اوّل اين است كه آنها را آزاد نماييم ؛ امّا اگر بنا بود آنها را
آزاد كنيم پس براي چه اسيرشان نموديم؟! اگر اسلام حكم مي كرد كه اسير
نگيريد يا بعد از گرفتن، آنها را آزاد نماييد ، در آن صورت دشمنان اسلام
خيلي خوش به حالشان مي شد. چون بدون ترس از اسير شدن وارد ميدان جنگ مي
شدند و اين يقيناً به ضرر مسلمين بود. گزينه ي دوم اين است كه آنها را با
گرفتن پول يا امتياز اقتصادي يا سياسي از كفّار به كفّار تحويل دهيم. اين
راه را اسلام مي پذيرد به شرط آنكه حاكم اسلامي تشخيص دهد كه اين كار خطري
براي مسلمين ندارد. امّا اگر كفّار حاضر به معامله نشدند يا از بين رفته
بودند و كسي براي معامله نبود، نوبت به گزينه هاي بعدي مي رسد. گزينه ي سوم
، اين است كه آنها را زنداني نماييم. اسلام اين راه را براي كوتاه مدّت مي
پذيرد ؛ امّا براي بلند مدّت آن را امري غير انساني و غير منطقي مي داند.
چون با اين كار ، از يك طرف عدّه اي انسان در محيطي محبوس شده و امكانات
رشد مادّي و معنوي را از دست مي دهند ؛ و اين كاري است غير انساني. از طرف
ديگر با اين روش بايد مسلمانان كار كرده و شكم دشمنان زنداني خودشان را سير
نمايند ؛ كه از اين ناحيه نيز مسلمين دچار ضرر اقتصادي مي شوند. لذا چنين
راهي براي مدّت طولاني كاري است غير انساني ، زيانبار و غير منطقي. امّا
گزينه ي چهارم آن است كه اسيران جنگي به عنوان غنائم جنگي ، بين جهاد
كنندگان مسلمان تقسيم شوند ؛ تا از اين طريق هم خود اسيران از محدوديّت
زندان نجات يافته امكان رشد داشته باشند ؛ هم در مقابل غذا و پوشاك و مسكني
كه استفاده مي كنند ، كار اقتصادي انجام دهند ؛ هم اينكه از شورش دسته
جمعي آنها جلوگيري شود ؛ همچنين اين اسيران در تعامل با مسلمين با فرهنگ
اسلامي آشنا گردند. و اين همان راهي است كه اسلام بر گزيد. لكن اسلام براي
اين اسيران برده شده ، حقوقي اجتماعي نيز تعريف نمود و كاري كرد كه به مرور
زمان آنها نيز در ساختار اجتماعي مسلمين هضم شوند. همچنين با راهكارهاي
متعدّدي راه آزاد سازي تدريجي اين بردگان را نيز فراهم ساخت ؛ به گونه اي
كه آزادي آنها صدمه اي به ساختار و بافتار اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي
جامعه ي اسلامي نزند. چون برده ها در زمان قبل از اسلام و در صدر اسلام از
اركان اجتماعي و اقتصادي جامعه به شمار مي رفتند و تعداد آنها در جامعه
بسيار زياد بود ؛ لذا اگر به يكباره آزاد مي شدند ، اوّلاً اقتصاد جامعه ي
آن روز دچار فروپاشي مي شد ثانياً جامعه با تعداد زيادي انسان بي كار و
بدون مسكن و گرسنه مواجه مي شد و نتيجه ي اين عمل بروز يك شورش همه جانبه
از سوي بردگان بود.
پس اسلام براي جلوگيري از اين فاجعه ي اجتماعي و
اقتصادي از يك سو ، و حلّ مساله ي نگه داري اسيران جنگي از سوي ديگر ،
اوّلاً برده گيري اسيران جنگي را بعد از راه حلّ معاوضه با اسير يا با پول و
امتياز ، به عنوان بهترين راه حلّ ممكن مجاز دانست. ثانياً حقوقي براي
برده ها وضع نمود تا آنها مورد ظلم واقع نشوند و امكان ترقّي اجتماعي و
فرهنگي و اقتصادي داشته باشند. لذا در مدّت كوتاهي بعد از آغاز اسلام ،
جامعه شاهد ترقّي برده ها بود ؛ و اين حقوق چنان براي خود برده ها مطلوب
بود كه اكثر برده ها قبل از صاحبانشان به اسلام ايمان آوردند. ثالثاً اسلام
براي آزادي تدريجي برده ها نيز راههايي را قرار داد. نخست اينكه آزاد
نمودن برده ها را امري داراي ثواب اخروي اعلام نمود. دوم اينكه آزادي برده
را يكي از كفّاره هاي شرعي قرار داد. سوم اينكه به برده ها اجازه داد تا با
صاحب خويش وارد معامله شده و خود را از صاحبش بخرد ؛ در اين قانون ، برده
با صاحب خويش سندي را امضا مي كنند كه طبق آن ، برده افزون بر كار متداولي
كه دارد ، با اضافه كاري براي خود پول جمع مي كند و با پرداخت بهاي خود ،
خود را از صاحبش مي خرد. چهارم اينكه اسلام برده ي زن (كنيز) را براي صاحبش
در حكم همسر قرار داد و به اين طريق بين او و صاحبش رابطه اي عاطفي و
ناموسي قرار داد ، تا احتمال سوء استفاده ي ديگران از او را تا حدّ زيادي
ببندد. پنجم اينكه اسلام قانوني وضع نمود كه طبق آن اگر كنيزي از صاحبش
صاحب فرزند شد ، بعد از مردن صاحبش ، مادر (كنيز) به فرزند خويش به ارث
برسد ؛ و چون شرعاً فرزند نمي تواند صاحب مادر خويش باشد ، لذا آن كنيز
(امّ ولد) خود به خود آزاد مي گردد.
با اين راهكارها بود كه نه به
يكباره ، بلكه به صورت تدريجي برده ها آزاد و به صورت خودكار در جامعه ي
مسلمين هضم مي شدند و تبديل به خطري بالقوّه براي جامعه ي اسلامي نمي
گشتند. حتّي نه تنها اين بردگان آزاد شده زياني براي جامعه ايجاد نمي كردند
بلكه به خاطر مهارتهايي كه در زمان بردگي كسب نموده بودند ، به مرور تبديل
به عناصر سازنده ي جامعه مي شدند ؛ تا آنجا كه به گواهي تاريخ ، از بين
همين بردگان آزاد شده ، دانشمندان و عالماني بزرگ به ظهور رسيدند و در دوره
اي از تاريخ همين بردگان آزاد شده ، حكومت مماليك را به وجود آوردند.
حاصل بحث اينكه:
الف
ـ اسلام براي برانداختن رسم برده داري ، ابتدا راههاي غير منطقي آن را
مسدود ساخت و تنها يك راه براي آن باز گذاشت كه چاره اي از آن نبود ؛ چون
اسلام با باز گذاشتن اين راه ، در حقيقت مي خواست مساله ي اسراي جنگي كافر
را حلّ نمايد ؛ كه اين راه حلّ يقيناً بهتر از راه حلّ فعلي ، يعني زنداني
نمودن اسرا مي باشد. چرا كه در روش زنداني نمودن ، شخص از اكثر حقوق انساني
خود محروم مي شود ، در حالي كه در روش پيشنهادي اسلام ، شخص از حقوق
بسياري برخوردار مي گردد. لكن شهروند درجه دوم است نه شهروند درجه يك. امّا
در روش زنداني نمودن، او صرفاً موجودي است بي مصرف و انگل كه حتّي اسم
شهروند درجه دهم نيز روي او نمي توان گذاشت.
ب ـ اينكه اسلام حكم به
آزادي برده ها (اسراي جنگي كافر) نداد ، براي اين بود كه اوّلاً آزاد نمودن
اسراي جنگي متضادّ با فلسفه ي اسير گرفتن است. ثانياً در صدر اسلام ، حجم
عظيمي از اقتصاد ممالك بر دوش برده ها بود ؛ لذا آزادي يكباره ي آنها مساوي
بود با به هم ريختن اقتصاد ممالك. ثالثاً اگر برده ها به يكباره آزاد مي
شدند ، تعداد فراواني انسان بدون مسكن و بدون دارايي در جامعه رها مي شدند
كه خطر بزرگي است براي يك كشور. رابعاً صاحبان برده هاي سابق بر اسلام،
براي خريد برده ها پول داده بودند و با حكم اسلام ، به اين راحتي حاضر نمي
شدند از مالكيّت خود دست بردارند ؛ لذا بر ضدّ اسلام جبهه مي گرفتند و جنگي
فراگير رخ مي داد. از اينرو اسلام اين مساله را به تدريج و از راه وضع
قوانيني خاصّ و نيز از كانال امور شرعي و معنوي حلّ و فصل نمود ؛ به گونه
اي كه امروزه ديگر خبري از برده داري وجود ندارد.
ـ برخي گفته اند: « آيا اين حكم منافي اختيار و آزادي افراد نيست و نيز آيا با انسانيت و حقوق بشر در تناقض نيست؟ »
يقيناً اين حكم، آزادي اسراي جنگي را محدود مي كند. امّا مگر بناست كه ما
به دشمني كه به ما هجوم آورده و قصد كشتن ما را داشته و چه بسا كساني از ما
را كشته، آزادي بدهيم؟! مگر امروزه اسراي جنگي را رها مي كنند كه هر كاري
خواستند بكنند؟ امّا شكّ نيست كه در روش اسلام، آزادي اينها بسيار كمتر از
روش متداول در زمان ما محدود مي شود. در عصر حاضر، اسير جنگي را زنداني مي
كنند و چه بلاها كه سرش نمي آورند.
حقوق بشر نيز براي فرد معمولي و
اسير جنگي يكسان نيست. آيا به بهانه ي حقوق بشر بايد اسير جنگي را آزاد
گذاشت؟! ولي شكّي نيست كه در روش اسلام، بيش از هر روش رايج ديگري حقوق
اسيران رعايت مي شود. اساساً حقوق بردگان در اسلام، جزء دين است؛ و افراد
مسلمان، فراتر از قانون، آن را به عنوان تكليف شرعي مراعات مي كنند. در عصر
كنوني، اسير جنگي از هر حقّي محروم است، جز خوردن و خوابيدن و زنده ماندن و
در يك اتاق راه رفتن؛ كه عملاً همين حقوق نيز از برخي از آنها دريغ مي
شود. حال آنكه در اسلام، برده ها آزادي بسيار وسيعي دارند و به عنوان
شهروند درجه دوم پذيرفته شده اند. و راه براي ترقّي به شهروند درجه اوّل
نيز برايشان باز مي باشد.
ـ باز پرسيده مي شود كه: « آيا شخص مالك مي
تواند به هر نحوي كه بخواهد با مملوك برخورد كند؟ آيا مملوك موظف است كليه
دستورات را اجرا نمايد؟ »
ابداً چنين نيست. اسلام براي برده ها حقوقي
معيّن نموده كه صاحب آن برده حتماً بايد آن را مراعات نمايد؛ در غير اين
صورت، حكومت مؤظف است كه با صاحب برده برخورد نمايد. همچنين مردم وظيفه
دارند كه اگر ديدند برده اي مورد ظلم واقع مي شود، صاحبش را نهي از منكر
نمايند؛ و اگر گوش نكرد، به حاكم اسلامي اطّلاع دهند.
تأمين لباس،
خوراك و مسكن برده بر عهده ي صاحبش مي باشد؛ و همه ي اينها بايد به حدّ
كفاف باشد. اگر صاحب برده نتواند اين نيازها را برآورده كند، يا بايد او را
به شخصي كه از عهده ي مخارجش بر مي آيد بفروشد يا بايد او را آزاد نمايد.
برده حقّ دارد كه واجبات خود را به جا آورد و صاحبش حقّ ندارد از او جلوگيري كند.
صاحب برده حقّ ندارد او را به كاري كه شرعاً خلاف است امر كند؛ و اگر امر نمود، او نبايد اطاعت كند.
صاحب برده حقّ ندارد به برده ي خود كاري فراتر از توانش بسپارد.
صاحب برده حقّ ندارد بي دليل او را تنبيه نمايد؛ و اگر به خاطر تمرّد از
فرمان، او را تنبيه نمود، نبايد به او آسيب جدّي برساند. تنبيه او مي تواند
از سنخ غذا ندادن به صورت موقّت يا كم غذا دادن يا زدن باشد؛ ولي اگر او
را زد، حقّ ندارد بيش از ده ضربه شلّاق بر او بزند. و اگر بي دليل او را
تنبيه نمود، مستحبّ است او را آزاد كند؛ برخي فقها گفته اند: واجب است
آزادش كند.
صاحب برده حقّ اهانت به برده را ندارد.
و ... .
همچنين در برخي موارد اسلام براي بردگان تخفيفهايي قائل شده كه براي افراد عادي قائل نشده است.
مثلاً
ـ سرقت
در صورتى كه عبد مرتكب سرقت گردد و از اموال مولاى خود سرقت كرده باشد قطع
يد نمىشود بلكه فقط تأديب مىشود و همچنين اگر از بيت المال سرقت كند
همين حكم را خواهد داشت؛ چون قطع يد او موجب ضرر بيشتر به بيت المال است .
ـ زنا
فقها با استناد به آيه شريفه «فعليهن نصف ما على المحصنات .» معتقدند كه
كنيز زناكار مجازاتش نصف مجازات زنان آزاد زناكار است؛ يعنى فقط 50 ضربه
شلاق . و به صورت كلى مجازات مملوك زناكار 50 ضربه شلاق (نصف مجازات غير
مملوك) است؛ چه مرد باشد چه زن و چه پير يا جوان، باكره باشد يا غير باكره .
و حتى صاحب جواهر در اين مساله، مدعى اجماع شده و علاوه بر آن به آيه
مذكور و روايتى نيز استناد كرده است . و نيز قائل است، عبد و امه ي زناكار
«جز» و «تغريب» هم نمىشوند .
ـ تكرار جرم زنا
با وجود آن كه شخص
زناكار غير محصن آزاد در صورت ارتكاب سه بار و يا بنا به قولى چهار بار
تكرار جرم، كشته مىشود، ولى اگر اين عمل توسط بردگان (چه زن و چه مرد)
تكرار شود در مرتبه ي هشتم و بنا به قولى در مرتبه نهم كشته مىشوند .
امّا در ساير جرايم مانند لواط، قوّادى، شرب خمر، قذف، عبد و غير عبد با هم از نظر مجازات برابرند .
گذشته از حقوق شرعي و قانوني كه اسلام براي بردگان معيّن ساخته آنها حقوق
اخلاقي نيز دارند؛ يعني آنچه مسلمانان در برخورد با ديگران غير اخلاقي مي
شمارند، در برخورد با بردگان نيز بايد غير اخلاقي بدانند. لذا با نظر به
تاريخ مي بينيم كه اكثر بردگان صالح در ميان مسلمين، در نزد صاحبان خود جزء
خانواده محسوب مي شده اند؛ تا آنجا كه صاحبان آنها با آنها همچون يكي از
فاميل رفتار مي كرده اند. اين حقيقتي است كه حتّي مورّخين و شرق شناسان
غربي نيز بر آن اذعان نموده اند.
گوستاو لوبون، شرق شناس معروف، در اين باره مىگويد:
«آنچه مسلّم است برده نزد مسلمانان بدان صورت كه در نزد مسيحيان بوده
نيست؛ و وضعى كه بردگان مشرق در آن به سر مىبرند به مراتب بهتر از وضعى
است كه نوكران و كلفتهاى اروپايى دارند . غلامان زر خريد در مشرق زمين جزء
خانواده محسوب هستند و چنانچه پيش از اين گفته شد حتى مىتوانند با دختران
آقايان و مالكين خود ازدواج كرده و در زمره ي دامادان او در آيند و همچنين
مىتوانند بزرگترين منصبها را نائل گردند . در مشرق، غلام بودن عار و ننگ
نيست و بدان اندازه كه در مغرب نوكر از ارباب خود فاصله دارد در آنجا غلام
از مالكش دور نيست و ارتباطش زيادتر و با او نزديكتر است .» (گوستاو لوبون،
تمدن اسلام و غرب، ترجمه سيد هاشم حسينى، انتشارات اسلاميه، تهران، ص 464 )
همچنين ايشان به نقل از مسيو «آلو» مىنويسد:
«مسلمانان هرگز با ديده ي حقارت به بردگان نگاه نمىكردند . از اين روست
كه مىبينيم مادر پادشاهان عثمانى كه پيشواى مسلمانان و مورد احترام آنان
بودهاند كنيز بوده و در اين باره به حيثيت آنها لطمه وارد نيامده است .»
(گوستاو لوبون، تمدن اسلام و غرب، ترجمه سيد هاشم حسينى، انتشارات اسلاميه،
تهران، ص 465 )
رسول خدا(ص) مي فرمودند: « لا يقل احدكم: عبدى و امتى . و ليقل: فتاى و فتاتى ــــ نگوييد برده و كنيز من، بگوييد پسركم و دختركم »
و خداوند در قرآن كريم فرمود: « وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا
بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى وَ
الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى وَ الْجارِ الْجُنُبِ
وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبيلِ وَ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُورا ــــ و
خدا را بپرستيد! و هيچ چيز را همتاى او قرار ندهيد! و به پدر و مادر، نيكى
كنيد؛ همچنين به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان، و همسايه نزديك، و همسايه
دور، و دوست و همنشين، و واماندگان در سفر، و بردگانى كه مالك آنها هستيد؛
زيرا خداوند، كسى را كه متكبر و فخر فروش است، (و از اداى حقوق ديگران
سرباز مىزند،) دوست نمىدارد.» ( النساء:36)
بسياري از مسلمانان زبده ي صدر اسلام نيز بردگان بودند، كه از زمره ي آنها مي توان به بلال حبشي و صهيب رومي اشاره نمود.
ـ پرسيده ايد: « آيات و احكام در مورد برده گيري زنان دشمنان در صورت فتح سرزمين هاي آنان هنوز كاربرد دارد؟ »
اگر
شرائطي كه گفته شد، در جهان امروز نيز موجود باشند، اين احكام همچنان جاري
اند. البته دقّت شود كه در جهان امروز اوّلاً جهادي با مشخّصات گفته شده
بسيار كم ممكن است پيش آيد. ثانياً در صورت بروز چنان جنگي، باز كم پيش مي
آيد كه نوبت به راه حلّ برده گيري برسد؛ و معمولاً با راه حلّهاي قبل از آن
( تعويض اسراء يا گرفتن امتياز) ، كار فيصله مي يابد. ثالثاً اگر كار به
مرحله ي برده گيري رسيد، اگر حاكم مشروع اسلامي تشخيص داد كه اجراي اين حكم
تبعات منفي قابل توجّهي براي اسلام و مسلمين دارد، موازنه ي مصالح مي كند؛
و اگر مصلت اجراي اين حكم را كمتر از ضرر آن يافت فرمان اجراي آن را مي
دهد و الّا فرمان عدم اجرايش را مي دهد. چرا كه اين حكم از احكام حاكميّتي
اسلام مي باشد؛ و شارع مقدّس اجرا يا تعطيل موقّتي اين گونه احكام را منوط
به تشخيص حاكم مشروع كرده است.
مطلب ديگر در اين باب آن است كه آيات
حاوي احكام عبد و امه، تنها همين حكم را بيان نكرده اند كه انتفاء اين
موضوع، خود آن آيات نيز بي مصرف شوند. هر آيه از آيات قرآن كريم، حاوي
مباحث گوناگون اعتقادي، فقهي، اخلاقي، فلسفي، عرفاني و ... هستند. لذا
هيچگاه بي مصرف نمي مانند. حتّي حروف مقطّعه قرآن كريم نيز نزد اهلش
(اولياي الهي) كاربرد دارد.
ـ چرا اسلام، كنيز را در حكم همسر صاحبش قرار داد؟
با
توجّه به آنچه گفته شد ، معلوم گرديد كه برده ( كنيز يا غلام) از منظر
اسلام آن كسي است كه با مسلمين جنگيده و اسير شده است . لذا منطقاً مستحقّ
كشته شدن است ؛ چون يا مسلمين را كشته يا به قصد كشتن آمده است. لكن اسلام
با توجّه به هدف خود كه اصلاح انسانها و تربيت الهي آنهاست ، با اين اسيران
به رأفت رفتار نموده آنها را نمي كشد ؛ بلكه با وضع حقوقي براي برده ها ،
آنها را به عنوان شهروند درجه دوم مي پذيرد ؛ و البته راههايي نيز قرار
داده تا آنها بتوانند بعد از آزاد شدن ، از شهروند درجه دوم تبديل به
شهروند درجه اوّل بشوند.
در اين ميان از جمله حقوقي كه براي كنيزان وضع
شده اين است كه صاحب او مي تواند وي را به عنوان زوجه ي خويش قرار دهد؛
لكن زوجه ي درجه دوم ، كه برخي حقوق زوجه ي درجه اوّل را ندارد. همچنين
صاحب وي مي تواند او را به زوجيّت كس ديگري در آورد؛ كه در اين صورت، ديگر
زوجه ي خودش نخواهد بود. پس دقّت شود كه يك كنيز در آن واحد نمي تواند دو
همسر داشته باشد. به اين ترتيب اسلام استفاده ي جنسي از اين كنيزان را
قانونمند نمود و آنها را در رديف نواميس مسلمين در آورد، تا:
اوّلاً راه براي سوء استفاده هاي جنسي افسار گسيخته از كنيزان بسته شود.
ثانياً از تولّد كودكان مجهول الوالد جلوگيري گردد.
ثالثاً
خود همين قانون در كنار مساله ي امّ ولد ـ كه پيشتر گفته شد ـ در حقيقت
راهي بود براي آزادي كنيزان. لذا كنيزان بسيار مايل بودند كه از صاحب خود
داراي فرزند شوند تا بعد از فوت شوهر آزاد گشته و تبديل به شهروند درجه
اوّل شوند.
رابعاً اسلام با اين روش امتيازي خاصّي به كنيزان مي داد.
چون با اينكه در بسياري از خانه ها غلامان تا حدودي جزء خانواده شمرده مي
شدند، ولي كنيزان بيشتر از برده هاي مرد، جزء خانواده محسوب مي شدند. لذا
كمتر مردي حاضر مي شد كنيز خود را بفروشد ؛ چرا كه نسبت به او احساس ناموسي
داشت. در حقيقت، رابطه ي زوجيّت بين كنيز و صاحبش او را از حالت بردگي صرف
خارج مي ساخت و منجر به پيدايش رابطه اي عاطفي بين او و صاحبش مي شد. لذا
وضع كنيزان همواره از وضع برده هاي مرد بهتر بود.
خامساً اگر كنيزان
رابطه ي ناموسي با صاحب خود يا فردي ديگر نمي داشتند ، كسي سعي نمي كرد از
حريم عفّت آنها دفاع كند ؛ بلكه حتّي چه بسا صاحبش او را وسليه اي براي كسب
درآمد قرار مي داد و در برابر پول او را در اختيار مردان هرزه مي گذاشت.
لذا اسلام با اين كار در حقيقت اين طريقه ي سوء استفاده را نيز بسته است.
برخي
ها گفته اند: چه لزومي داشت كه اسلام زنان اسير را در حكم همسر صاحبش قرار
دهد؟ آيا نمي شد كه او هم مثل اسير مرد، فقط در حكم يك كارگر خانگي باشد؟
پاسخ
اين است كه: چنين چيزي در مقام عمل ممكن نيست. چون خيلي احمقانه است كه
خيال كنيم زني در خانه اي باشد و مردان آن خانه يا مردي ديگر در او طمع
نكند. كما اينكه خود آن زن نيز به احتمال زياد تن به زنا خواهد داد. لذا
اسلام بين آن كنيز و صاحبش رابطه ي ناموسي برقرار نمود، تا كسي نتواند از
او سوء استفاده كند؛ و البته در خود كنيز نيز انگيزه ي زنا از بين برود.
بلي اگر اكثريّت مردان جامعه حقيقتاً اهل تقوا بودند، چنان حكمي لزومي
نداشت؛ امّا واقعيّت امر آن است كه اكثريّت مردم، اين حدّ از تقوا را
ندارند.
سادساً طبيعي است كه كنيزان نيز ميل جنسي دارند؛ لذا اگر اسلام
راهي مشروع براي ارضاء اين ميل نمي گذاشت ، چه بسا برخي از آنها سعي مي
كردند از راههاي نامشروع اقدام به ارضاء اميال طبيعي خود كنند؛ كه نتيجه اش
چيزي نيست جز به هم خوردن امنيّت جنسي جامعه؛ و فروپاشي خانواده ها.
سابعاً
زنان به شدّت دلبسته ي فرزندان خود هستند ؛ لذا اسلام براي هضم شدن كنيزان
در جامعه ي اسلامي ، كاري كرد كه آنها از مردي مسلمان داراي فرزند شوند ؛
تا به اين طريق در ساختار جامعه ي اسلامي داخل گشته بند به آن گردند و بعد
از آزادي احتمالي دوباره به وادي كفر برنگردند. لذا در مقام واقع تاريخي هم
مي بينيم كه كنيزان آزاد شده به دامن كفر برنمي گشتند.
ثامناً با اين
قانون كنيز در حقيقت نوعي همسر درجه دوم براي مرد مي شد ؛ لذا نه تنها
شخصيّتش هتك نمي گرديد بلكه شخصيّت او حفظ مي شد. چون اگر اين قانون نبود ،
كنيز همواره با اين تهمت روبرو بود كه مورد تجاوز جنسي واقع شده است. چون
از نظر افكار عمومي بسيار بعيد است كه زني بيگانه دائماً در اختيار مردان
يك خانواده باشد و مورد طمع جنسي واقع نشود. لذا حتّي اگر چنين كنيزي آزاد
مي شد ، كسي حاضر به ازدواج با او نمي شد ؛ چون به فكر هر كسي خطور مي كند
كه به احتمال زياد ، او در زمان كنيز بودنش مورد سوء استفاده ي جنسي قرار
گرفته است. امّا وقتي يك كنيز در فضاي جامعه ي اسلامي آزاد مي گشت ، كسي
چنين تهمتي را متوجّه او نمي دانست ؛ چون همه مي دانند كه او در زمان كنيز
بودن ، در حكم همسر صاحبش بوده و با او ارتباط مشروع داشته است ؛ و توسّط
همان صاحبش ، به عنوان ناموس از حريم عفاف او صيانت مي شده است. لذا چنين
كنيزي بعد از آزادي نهايتاً مثل زني خواهد بود كه شوهرش مرده يا شوهرش او
را طلاق داده است.
البته شكّي نيست كه كنيز هيچگاه در خانه ي صاحبش
حرمت و شخصيّت يك زن آزاد را نخواهد داشت ؛ و انتظار اين را هم نبايد داشت.
چرا كه معنا ندارد بين اسير و آزاد تساوي حقوق قائل شويم ؛ و الّا ديگر
اسير ، اسير نخواهد بود. امّا در اين هم شكّي نيست كه كنيز وقتي همسر درجه
دوم صاحبش شد ، شخصيّتي برتر از يك زن بي صاحب و مورد اتّهام خواهد داشت.
مردم جامعه ، به زنان شوهر مرده يا مطلّقه اي كه شوهر نمي كنند ، چه تهمتها
كه نمي زنند و چه سوء ظنّها كه نمي كنند ؛ كجا رسد كه كنيزي بي شوهر بماند
و كسي مدافع حريم عفافش نباشد.
ـ چرا اسلام با وجود اينكه زن كافره ي اسير، شوهر كافر دارد، باز او را در حكم همسر مرد مسلمان قرار مي دهد؟
از
منظر عقلي، تمام عالم هستي مِلك خداست؛ لذا غير خدا بدون اذن او حقّ تصرّف
در مِلك او را ندارد. اگر كسي مالي را صاحب مي شود، بايد به اذن تشريعي
خدا باشد. اگر زني را به همسري مي گيرد، بايد به اذن تشريعي خدا باشد. و
... . اين امري بديهي است كه تنها صاحب حقيقي امور حقّ دارد در آن امور
تصرّف كند؛ و غير او تنها به شرطي حقّ تصرّف دارد كه او اجازه دهد. لذا
تمام تصرّفاتي كه كفّار در نعمات الهي مي كنند، همگي بي اذن تشريعي خداست؛ و
در مقابل همه ي آنها مستحقّ مجازات مي باشند؛ يعني اگر كافري آب خورده، يا
زن گرفته بايد در آخرت پاسخ دهد كه طبق چه مجوّزي چنين تصرّفاتي را كرده
است؟ البته اينكه آيا خدا بابت اين گونه تصرّفات نيز او را مجازات خواهد
كرد يا نه سخن ديگري است. او منطقاً مستحقّ مجازات هست ولي ممكن است خدا از
سر لطف او را بر اين امور بازخواست نكند.
با اين مقدّمه عرض مي شود كه:
كافر
و كافره حقيقتاً زن و شوهر نيستند؛ بلكه جفت همديگر هستند مثل حيوانات كه
ازدواج نمي كنند بلكه جفت گيري مي كنند. پس زن كافره وقتي اسير مسلمين شد،
اساساً شوهر ندارد؛ بلكه مثل حيوانات، جفت دارد؛ بلكه بدتر از حيوانات است.
چون جفتگيري حيوانات، به اذن خداست؛ امّا جفت گيري كافر و كافره به اذن
خدا نيست؛ بلكه برخلاف حكم خداست. البته
اگر كسي خدا و دين خدا را قبول
ندارد، طبق چه منطقي مي تواند چيزي را مال خود بداند يا كسي را همسر خود
بداند؟ وقتي دين نباشد، چرا بايد دزدي نكرد؟ چرا بايد زنا نكرد؟ چرا همسر
ديگري را نبايد غصب نمود؟! با فرض نبود دين، هر كاري مجاز است؛ و خوب و بد
هم معني ندارد. با فرض نبود دين، خوب آن چيزي است من دوست دارم؛ و بد آن
چيزي است كه من دوست ندارم. امّا در منطق دين، خوب يعني آنچه خدا آن مجاز
دانسته و بد يعني آنچه خدا آن را مجاز ندانسته. لذا اگر كفّار هم برخي
قواعد اخلاقي را مراعات مي كنند، صرفاً براي اين است كه نظم جامعه به هم
نخورد. لذا اگر مثلاً بتوانند بدون به هم زدن نظم جامعه به حقوق همديگر
تجاوز كنند، تجاوز خواهند نمود؛ و اگر در چنين شرائطي تجاوز نكردند، طبق
منطق خودشان، كاري بي منطق كرده اند. البته در منطق كفر، حفظ نظم جامعه نيز
اصالتاً خوب نيست؛ بلكه از آن جهت خوب است كه شخص، نفع خود را حفظ نظم
جامعه مي بيند. لذا اگر كافري در شرائطي قرار گيرد كه ببيند به هم زدن نظم
جامعه براي شخص او فايده دارد، طبق منطق كافرانه ي خود، بايد نظم جامعه را
به هم بزند؛ و اگر چنين نكرد، در فضاي منطق كفر، او فردي است بي منطق. امّا
يك مومن به خدا، خوب و بد را با نفع شخصي خود تعريف نمي كند، بلكه با
رضايت و عدم رضايت خدا تعريف مي كند.
حاصل كلام آنكه:
كافر طبق
منطق خودش حقّ ندارد به مسلمان اعتراض كند كه چرا همسر مرا به همسري خود
گرفتي؟ يا زن كافره حقّ ندارد بگويد: چرا مرا از همسرم كافرم جدا كرديد؟
چون طبق منطق كفر، هر كس هر كاري را به صلاح خود مي داند و توان انجامش را
دارد، مجاز است كه انجام دهد.
امّا مومن به خدا، طبق منطق خودش مي
گويد: هر چه را خدا مجاز بداند خوب است و هر چه را مجاز نداند بد است؛ و
خدا همسري كافر حربي و كافره ي حربي را مجاز نمي داند؛ و به ما اجازه داده
كه كافره ي اسير شده را به همسري بگيريم.
البته خدا همسري كافر و كافره
ي غير حربي را هم مجاز نمي داند؛ لذا اگر زن كافره، مسلمان شود، بدون طلاق
از شوهرش جدا مي شود؛ و نيز اگر مرد كافر، مسلمان شود، همسر كافره ي او بر
او حرام خواهد بود. لكن خدا به مسلمان نيز اجازه نداده كه با زن كافره ي
داراي جفت، همسر شود. كما اينكه زن كافره ي اسير شده نيز به شرطي همسر مرد
مسلمان خواهد بود كه مسلمان شود. لذا اگر مسلمان نشد، به عنوان برده به
كفّار فروخته مي شود. البته اينكه به كدام كفّار فروخته شود تشخيصش حاكم
مسلمين است. فروش او بايد به گونه اي باشد كه ضرري متوجّه مسلمين نشود و
خوش به حال كفّار نشود.
از اين گذشته، خود همين حكم اسلام (همسر قرار
دادن كنيز براي صاحبش)، عاملي بازدارنده است براي مردان كافر كه همسران و
دختران خود را به جنگ نياورند. كفّار از آنجا كه غيرت و حسّ ناموسي محكمي
ندارند، در هنگام جنگ، زنان و دختران خود را هم به عناوين مختلف وارد جنگ
مي كنند. مثلاً گاه آنها را در پشت لشكر قرار مي دادند تا مبارزانشان
عقبگرد نكنند. چون مي دانستند كه اگر عقبگرد كنند، زنان و دخترانشان اسير
مي شوند. يا گاه زنان را در ميدان مي آوردند تا از طريق آنها سربازان طرف
مقابل را درگير تخيّلات جنسي كنند و بدين وسيله از روحيّه ي رزمي آنها
بكاهند. لذا اين حكم اسلام، هم مردان كفّار را از چنين روش كثيفي باز مي
داشت هم زنان كفّار را مي ترساند؛ و در نتيجه آنها تن به چنين كاري نمي
دادند.
موفق باشيد
اول سلام! اينجا براي ما طلبه ها با گوشه حجره تفاوتي نداره. بهتر است ساعتمان را نه به وقت گرینویج بلکه به وقت صاحبِ زمان تنظیم کنیم.زکات علم ، آموختن است. بپرسید ، پیشنهاد دهید ، انتقاد کنید.ما جرات شنيدن حرف هاي شما را داريم،شما چطور؟(اين وبلاگ در سایت ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایران ثبت شده است.)