چند همسري و تعدد زوجات چرا
سلام
حديثي داريم با اين معني كه با مردم به گونه اي رفتار كن كه دوست داري با تو رفتار كنند.
اگه
درسته. چگونه به مردها اجازه تعدد زوج داده شده در صورتيكه من هرجور حساب
مي كنم مي بينم امكان نداره كسي دوس داشته باشه اينجور با اون رفتار بشه.
حالا چه مرد خودش رو جاي زنش بذاره. چه اينكه تصور كنه زنش همين كار رو با
اون مي كنه؟!
سلام. از اينكه پاسخگوي شما هستيم.بسيار خوشحاليم.
درپاسخ به اين سوال توجه به چند نكته لازم است:
يك. پيشينه تعدد زوجاتچند همسرى ريشهاى كهن در ميان جوامع مختلف بشرى و اديان پيش از اسلام دارد1. ابتكار اسلام در اين باره، اين است كه آن را محدود ساخت و شرايط سنگينى از جهت اخلاقى، اقتصادى و ... بر آن حاكم كرد و بدون تحقّق آن شرايط، چند زنى را غيرمجاز اعلام نمود.
دو. چرايى چندهمسرى
در رابطه با چرايى چندزنى، علل مختلفى ذكر شده كه به جهت اختصار به دو عامل اشاره مىشود:1. فزونى زنان آماده ازدواج بر مردان؛ در طول تاريخ و در غالب جوامع به طور معمول تعداد زنان آماده ازدواج، از مردان افزونتر است.
2. همواره بر اثر حوادث اجتماعى - مانند جنگها - تعداد بيشمارى از مردان تلف مىشوند و همسران آنان بىسرپرست مىگردند. همچنين غالباً تصادفات، غرق شدنها، سقوطها، زير آوار ماندنها و ... تلفات بيشترى را متوجه جنس مرد مىكند.
3. از نظر روانشناسى، تفاوتى اساسى بين ساختار روانى و گرايشها و عواطف زن و مرد وجود دارد. برخى از دانشمندان مانند مرسيه3، ويل دورانت، اشميد، دونتزلان، راسل لى و ... معتقدند: زنان به طور طبيعى «تك همسرگرا» (Monogamous) مىباشند و فطرتاً از تنوع همسر گريزانند. آنان خواستار پناه يافتن زير چتر حمايت عاطفى و عملى يك مرد مىباشند. بنابراين تنوع گرايى در زنان، نوعى بيمارى است؛ ولى مردان ذاتاً تنوع گرا و «چندزنگرا» (Polygamous) هستند.
4 - دكتر اسكات مىگويد: «مرد اساساً چند همسرگرا است و توسعه تمدن، اين چندهمسرگرايى طبيعى را توسعه بخشيده است5».6
البته اين عامل از اهميت عامل نخست برخوردار نيست. آنچه كاملاً بايد جدى گرفته شود و براى آن چاره انديشيد، همان عامل نخست است.
سه. روى آوردها
در برابر اين واقعيات، سه راه وجود دارد:3-1. هميشه تعدادى از زنان، درمحروميت كامل جنسى به سربرند! چنين چيزى فاقد توجيه منطقى است؛ زيرا به معناى سركوب غريزه و نياز طبيعى گروهى از انسانها و نوعى ستم بر آنان است. افزون بر آن در سطح كلان و در طولانى مدت، شدنى نيست. به عبارت ديگر سركوب غريزه، در نهايت به سركشى و طغيان آن خواهد انجاميد. تجربه آلمان و بسيارى از ديگر كشورهاى غربى، شاهد اين مدعا است.
استاد مطهرى در اين باره مىنويسد: «اگر عدد زنان نيازمند بر مردان نيازمند، فزونى داشته باشد، منع تعدد زوجات خيانت به بشريت است؛ زيرا تنها پايمال كردن حقوق زن در ميان نيست ... بحرانى كه از اين راه عارض اجتماع مىشود، از هر بحران ديگر خطرناكتر است. هم چنان كه خانواده از هر كانون ديگر، مقدستر است ... .2. گزينه ديگر اين است كه راه روابط نامشروع و روسپىگرى و كمونيسم جنسى، گشوده و جامعه به فساد كشيده شود. اين همان راهى است كه عملاً غرب مىپيمايد: نتيجه اين روى آورد را مىتوان در گزارش دكتر اسكات - مأمور پزشكى شهردارى لندن - مشاهده كرد. در گزارش او آمده است: «در لندن از هر ده كودكى كه به دنيا آمدهاند، يكى غيرمشروع است! تولدهاى غيرقانونى در حال افزايش دائمى است و از 33838 نفر در سال 1957 به 53433 نفر در سال بعدى افزايش يافته است».7
3. راه سوم اين است كه به طور مشروع و قانونمند، با قيود و شرايطى عادلانه، راه چند همسرى گشوده شود. دين مبين اسلام اين راه را - كه حكيمانهترين و بهترين راه است - گشوده و اجازه چندزنى را به مردانى مىدهد كه توانايى كشيدن بارسنگين آن را به نحو عادلانه دارند و دستورات اكيدى در اين زمينه براى آنان وضع كرده است. اين روش در واقع حقى براى زن و وظيفهاى بر دوش مرد ايجاد مىكند و نه تنها به ضرر زنان نيست؛ بلكه بيشتر تأمينكننده مصالح و منافع آنان است.
امتياز روى آورد اسلامخانم بيزانت8 مىنويسد: «گفته مىشود كه در غرب تك همسرى است؛ اما در واقع چندهمسرى است بدون مسئوليت پذيرى! همين كه مرد از زن سير شد، او را رها مىكند. او نيز كم كم زن كنار خيابانى خواهد شد؛ زيرا نخستين عاشق دلدادهاش هيچ مسئوليتى در برابر آينده او ندارد.
وضع زنى كه به عنوان يك همسر و مادر، در خانهاى چندهمسرى پناه گرفته، صد بار بهتر از اين است. وقتى هزاران زن بدبخت را مىبينيم كه شبانگاه در خيابانهاى شهرهاى غرب پرسه مىزنند، به يقين درمىيابيم كه غرب نمىتواند اسلام را به جهت چندهمسرى سرزنش كند. براى زن بسى بهتر، خوشبختانهتر و محترمانهتر است كه در چندهمسرى اسلامى زندگى كند و تنها با يك مرد اشتراك زندگى پيدا كند، فرزند قانونى خود را در آغوش گيرد و همه جا مورد تكريم و احترام باشد؛ تا اينكه هر روز توسط اين و آن اغوا شود و احتمالاً با فرزندى نامشروع كنار خيابان رها گردد! نه تحت حمايت قانون باشد و نه پناهگاه و مراقبتى داشته باشد و هر شب قربانى هوس رهگذرى گردد».9
بنابراين تك همسرى غرب، چيزى جز چند همسرگرايى بىضابطه و مسئوليت گريزانه نيست. اما چه نيكوست اين اعتراف غربىها را هم بخوانيم كه اسلام، در قالب چند همسرى بهنجار خود، عملاً تك همسرى را حفظ نموده است.رابرت ا.هيوم مىنويسد: « ... برخى از محققان معقول نشان مىدهند كه محمد6 روى هم رفته موقعيت زنان را ارتقا بخشيد و به آنها مرتبهاى از آزادى اقتصادى داد كه هنوز در پارهاى از كشورهاى غربى و يا به اصطلاح مسيحى تا آن حد به زنان، آزادى اقتصادى داده نشده است و براى چندهمسرى نامحدود - كه تا آن زمان به دلخواه انجام مىشد - حد و مرزى مقرر داشت كه بسيار لازم و نافع بود.
بنابراين، اسلام قانون تعدد زوجات را بدون قيد و بند تشريع نكرده، و اصلا آن را بر همه مردان واجب و لازم ننموده، بلكه به طبيعت و حال افراد توجه فرموده، و هم چنين عوارضى را كه ممكن است احيانا براى افرادى عارض شود در نظر گرفته، صلاحيت قطعى را شرط نموده و مفاسد و محذورهايى را كه در تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده و در چنين موقعيتى است كه آن را جايز دانسته، تا مصالح مجتمع اسلامى انسانها تامين شود. و حكم جواز را مقيد به صورتى كرده است كه پيش نيايد و آن در صورتى است كه مرد از خود اطمينان داشته باشد به اينكه مىتواند بين چند همسر به عدالت رفتار كند. (موسوى همدانى سيد محمد باقر ترجمه الميزان ج4ص302) ازاين رو، چنانچه افرادي بتوانند به اين شروط عمل كنند يعني اطمينان داشته باشند كه هرگز از طريق عدالت و ميانهروى خارج نشده چه از لحاظ علاقه قلبى و چه از نظر تأمين وسائل آسايش تعدد زوجات ،نه تنها منعي نخواهد داشت بلكه جايز خواهد بود. از نظر قانوني:طبق ماده 16 قانون حمايت ازخانواده ، مصوب مجلس شوراي اسلامي؛ مرد نمي تواند با داشتن زن ،همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير : 1 .رضايت همسر اول. 2. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي. 3. عدم تمكين زن از شوهر. 4.ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي ماده 8 ( محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.) 5.محكوميت زن 6.ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8. 7.ترك زندگي خانوادگي از طرف زن. 8.عقيم بودن زن. 9 - غايب و مفقودالاثر شدن زن طبق ماده 17 اين قانون دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.(منبع سايت خانه ملت) شايان ذكر است هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. خلاصه آنكه؛ از ديدگاه شرع مقدس كسي كه بتواند بين همسران به عدالت رفتار كند به گونه اي كه هيچ مفسده وبحران خانوادگي پيش نيايد وشرايط زندگي فرد اقتضاي آن را كرده باشد ،جايز خواهد بود .وطبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي چنانچه يكي از شرط وشروط مطرح شده در ماده 16 اين قانون پيش آيد فرد مجاز به اختيار همسر جديد خواهد بود. البته از نظر عرف جامعه ؛با توجه به وضعيت اقتصادي ومعيشتي ونيز فرهنگي ،اختيار همسر دوم ودر اصطلاح تعدد زوجات ،عمل قبيح شمرده مي شود وچندان مورد مقبول جامعه نيست .مگر در موارد خيلي نادر،كه به شرايط اقتصادي وفرهنگي آن محل بستگي دارد.
قوانين اسلام براساس نيازهاى واقعى بشراست، نه احساسات، زيرا ممكن است هر زنى از آمدن رقيب (در زندگى ناراحت بشود، ولى وقتى مصلحت تمام جامعه درنظر گرفته شود و احساسات را به كنار بگذاريم، فلسفه تعدد زوجات روشن مىشود. ازاين رو، تعدد همسر را در موارد ضرورت نبايد تنها از دريچه چشم همسر اول مورد بررسى قرار داد، بلكه از دريچه چشم همسر دوم و مصالح و مقتضيات اجتماعى بايد مورد مطالعه قرار داد. آنها كه مشكلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مىكنند، كسانى هستند كه يك مسئله سه زاويهاى را تنها از يك زاويه نگاه مىكنند، زيرا تعدد همسر هم از زاويه ديد مرد و هم از زاويه ديدهمسر اول، نيز از زاويه ديد همسر دوم بايد مطالعه شود، آن گاه با توجه به مصلحت مجموع در اين باره قضاوت كنيم. با توجه به اين واقعيات, دين مبين اسلام راه سوم كه حكيمانهترين و بهترين راه است را گشوده و اجازه چندزنى را تنها به مردانى مىدهد كه توانايى كشيدن بارسنگين آن را به نحو عادلانه داشته باشند و دستورات اكيدى در اين زمينه براى آنان وضع نموده است و اين نه تنها به ضرر زنان نيست بلكه درواقع بيشتر براى تأمين مصالح و منافع آنان است. علاوه بر اين كه بر حل معضلات اجتماعي، گاهي بايد ميان بد و بدتر، بدتر را رها كرد. البته رفتار ناخوشايند برخي مردان بوالهوس را نبايد به حساب نقص قانون گذاشت بلكه كساني كه از جهت اخلاقي و فرهنگي ناهنجار باشند اگر قانون تعدد زوجات هم نباشد از راه هاي ديگر چه بسا خطرناك تر موجب اذيت و آزار مي شوند.
فلسفه ودليل ممنوعيت چند شوهري
در اين جا ممكن است سؤالى ديگر پديد آيد و آن اينكه چرا چند شوهرى مجازنيست؟ چرا اسلام اين حق را نسبت به زنان قائل نشده و چرا اسلام چند شوهري را اجازه نداده . درپاسخ اين سوال مي توان گفت : دليل ممنوعيت چند شوهري اين است كه در اين نوع زناشويي رابطه پدر با فرزند عملاٌ نا مشخص است، هم چنان كه در كمونيسم (اشتراك) جنسي رابطه پدر با فرزندان نامشخص است. همان طور كه كمونيسم نتوانست براي خود جا باز كند، چند شوهري نيز نتوانست مورد پذيرش باشد، زيرا زندگي خانوادگي و ايجاد آشيانه براي نسل آينده و ارتباط قطعي ميان نسل گذشته و آينده، خواسته غريزه و طبيعت بشر است. چند شوهري نه تنها با طبيعت انحصار طلبي و فرزند دوستي مرد نا موافق است، كه با طبيعت زن نيز مخالفت دارد. تحقيقات روانشناسي ثابت كرده است كه زن بيش از مرد خواهان تك همسري است. (نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى) از جهت ديگر زن از مرد فقط عاملي براي ارضاي غريزه جنسي خود نمي خواهد كه گفته شود هرچه بيشتر، براي زن بهتر. زن از مرد موجودي مي خواهد كه قلب او را در اختيار داشته باشد ؛ حامي و مدافع او باشد؛ براي او فداكاري نمايد و غمخوار او باشد. زن در چند شوهري هرگز نمي توانسته حمايت و محبت و عواطف خالصانه و فداكاري يك مرد را نسبت به خود جلب كند، از اين رو چند شوهري نظير روسپي گري همواره مورد تنفر زن بوده است. چند شوهر داشتن نه با تمايلات و خواسته هاي مرد موافقت داشته است و نه با خواسته ها و گرايش هاي زنان.(مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج19،ص 311) علاوه بر اين ، يكي ديگر از مشكلاتي كه در صورت چند همسري براي زنان ذكر شده، مشخص نبودن پدر براي فرزند مي باشد. اگر چه تحقيقات امروزي و آزمايش هاي پزشكي آن را مشخص مي كند، اما از نظر رواني هم چنان مسئله حل نشدني است؛
زيرا اولاٌ: همان گونه كه دانشمندان مي گويند: نتايج آزمايش هاي تجربي صد در صد نيست و احتمال خطاي اشتباه انساني يا ... وجود دارد.
ثانياٌ: مسئله اقناع روحي و رواني پدر و مادر و فرزند چيزي نيست كه با آزمايش قابل حل باشد. فرزند مي خواهد اطمينان قلبي و دروني يابد كه پدر و مادر او واقعي هستند و همين طور پدر و مادر. تا زماني كه اقناع و اطمينان قلبي و دروني صورت نگيرد ، به همان نسبت رابطه و پيوند عاطفي بين پدر و مادر و فرزند متزلزل خواهد بود. مطمئنا در صورت تعدد شوهر براي زن ، اين اطمينان و رابطه عاطفي حاصل نمي شود. بنابراين, اولا چند شوهري خلاف طبيعت و روحيات زن مىباشد. ثانيا, بدين وسيله بهداشت و سلامت نسل به خطر مىافتد. ثالثا, شناخت انساب و تميز آنها از بين خواهد رفت. در غير اين صورت عواطف خانوادگي از بين خواهد رفت و در نتيجه تمايل به تكثير نسل و زاد و ولد وجود نخواهد داشت، چون به حسب طبع هر كس فرزند خودش را دوست داشته و براي او سرمايه گذاري مي كند، اما در قبال كسي كه انتسابش به وي مشكوك است بلكه اصلا معلوم نيست از كيست؟ بيگانه بوده و تعهدي نسبت به او ندارد و از درون نيز چنين انگيزش و تمايلي وجود ندارد. راز كاستي عاطفه و احساسات در جوامع غربي و پناه بردن آنان به حيوانات به ابراز محبت به آنان همين است و نه حس قوي عاطفه بشري آنها. آنان كه بشريت را چنان از دم تيغ گذرانده و با وحشيانه ترين راه ها انسان هاي مظلوم را مي كشتند تا ثروت و سرمايه هاي آنان را به يغما ببرند، چه بويي از عاطفه برده اند! در پايان چند نكته را ذكر مىكنيم: 1 - جواز تعدد زوجات با اين كه در بعضى موارد يك ضرورت اجتماعى است و از احكام مسلم اسلام محسوب مىشود، اما شرايط آن با گذشته تفاوت بسيار كرده است، زيرا زندگى درگذشته، يك شكل ساده داشت و رعايت عدالت بين زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمىآمد، ولى در زمان ما بايد كسانى كه مىخواهند از اين قانون استفاده كنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر اين كار دارند، چنين اقدامى بنمايند. اساساً اقدام به اين كار از روى هوى و هوس نبايد باشد.
2 - تمايل پارهاى از مردان را به تعدد همسر نمىتوان انكار كرد. اين تمايل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأيد نيست، اما گاه عقيم بودن زن و علاقه شديد مرد به داشتن فرزند، اين تمايل را منطقى مىكند، يا گاهى بر اثر تمايلات شديد جنسى و عدم توانايى همسر اول براى برآوردن خواسته عزيزى، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم مىبيند. حتى اگر از طريق مشروع انجام نشود، از طريق نامشروع اقدام مىكند. در اين گونه موارد نمىتوان منطقى بودن خواسته مرد را انكار كرد. گاهي مسئله تعدد زوج در يك خانه موجب كينه و دشمني مي شود اما اين اشكال برافراد وارد است كه دشمني مي ورزند، نه بر اسلام و تعاليمش، زيرا دين قانون تعدد زوجات را به طور وجوبي وضع نكرده است. در واقع تعدد زوجات در اسلام يك قاعده نيست، بلكه يك استثنا است و تنها حكم به جواز داده شده، نه الزام؛ يعنى براى برخى كه مشكلاتى پيش آمده و مجبور به ازدواج مجدد هستند، اجازه داده شده است، چنان كه براى آن شرطى گذاشته شده و آن اطمينان مرد به اين است كه مىتواند ميان زنان به عدالت عمل كند، اما اگر مردانى باشند كه بدون توجه به اين شرط و بدون توجه به سعادت خود و خانواده و فرزندان، در پى ازدواج مجدد باشند ازدواج دوم روا نيست، مثلاً هدفشان شهوت باشد و زن در نظرشان مفهومى جز موجودى كه براى لذت و شهوت آفريده شده نباشد. اسلام با اين افراد كارى ندارد و ازدواج بيش از يك زن را به آنها اجازه نمىدهد
=============
پي نوشت:1 See: Sheriff, A.H. Why Polygamy is Allowed in Islam; pp.8-02, A Group Of Muslim Brothers, Teheran, P.B.5422.
2 جهت آگاهى بيشتر نگا: مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 295 - 313، (قم: صدرا، چاپ سى و پنجم 1382).
3 Dr. Mercier, See: Conduct And Its Disorders Biologically Considered, P.242 - 3.
4 G.R.Scott.
5 Why Polygamy Is Allowed In Islam, P. 52 , quoted From: History of Prostitution, P.12.
6 جهت آگاهى بيشتر نگا: مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 327 - 330.
7 مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 324، به نقل از: اطلاعات، مورخه 25/9/38، رويتر 16 دسامبر، خبرگزارى فرانسه.
8 Annie Besant.
9 Why Polygamy Is Allowed In Islam, PP. 33 - 43.
يك. پيشينه تعدد زوجاتچند همسرى ريشهاى كهن در ميان جوامع مختلف بشرى و اديان پيش از اسلام دارد1. ابتكار اسلام در اين باره، اين است كه آن را محدود ساخت و شرايط سنگينى از جهت اخلاقى، اقتصادى و ... بر آن حاكم كرد و بدون تحقّق آن شرايط، چند زنى را غيرمجاز اعلام نمود.
دو. چرايى چندهمسرى
در رابطه با چرايى چندزنى، علل مختلفى ذكر شده كه به جهت اختصار به دو عامل اشاره مىشود:1. فزونى زنان آماده ازدواج بر مردان؛ در طول تاريخ و در غالب جوامع به طور معمول تعداد زنان آماده ازدواج، از مردان افزونتر است.
2. همواره بر اثر حوادث اجتماعى - مانند جنگها - تعداد بيشمارى از مردان تلف مىشوند و همسران آنان بىسرپرست مىگردند. همچنين غالباً تصادفات، غرق شدنها، سقوطها، زير آوار ماندنها و ... تلفات بيشترى را متوجه جنس مرد مىكند.
3. از نظر روانشناسى، تفاوتى اساسى بين ساختار روانى و گرايشها و عواطف زن و مرد وجود دارد. برخى از دانشمندان مانند مرسيه3، ويل دورانت، اشميد، دونتزلان، راسل لى و ... معتقدند: زنان به طور طبيعى «تك همسرگرا» (Monogamous) مىباشند و فطرتاً از تنوع همسر گريزانند. آنان خواستار پناه يافتن زير چتر حمايت عاطفى و عملى يك مرد مىباشند. بنابراين تنوع گرايى در زنان، نوعى بيمارى است؛ ولى مردان ذاتاً تنوع گرا و «چندزنگرا» (Polygamous) هستند.
4 - دكتر اسكات مىگويد: «مرد اساساً چند همسرگرا است و توسعه تمدن، اين چندهمسرگرايى طبيعى را توسعه بخشيده است5».6
البته اين عامل از اهميت عامل نخست برخوردار نيست. آنچه كاملاً بايد جدى گرفته شود و براى آن چاره انديشيد، همان عامل نخست است.
سه. روى آوردها
در برابر اين واقعيات، سه راه وجود دارد:3-1. هميشه تعدادى از زنان، درمحروميت كامل جنسى به سربرند! چنين چيزى فاقد توجيه منطقى است؛ زيرا به معناى سركوب غريزه و نياز طبيعى گروهى از انسانها و نوعى ستم بر آنان است. افزون بر آن در سطح كلان و در طولانى مدت، شدنى نيست. به عبارت ديگر سركوب غريزه، در نهايت به سركشى و طغيان آن خواهد انجاميد. تجربه آلمان و بسيارى از ديگر كشورهاى غربى، شاهد اين مدعا است.
استاد مطهرى در اين باره مىنويسد: «اگر عدد زنان نيازمند بر مردان نيازمند، فزونى داشته باشد، منع تعدد زوجات خيانت به بشريت است؛ زيرا تنها پايمال كردن حقوق زن در ميان نيست ... بحرانى كه از اين راه عارض اجتماع مىشود، از هر بحران ديگر خطرناكتر است. هم چنان كه خانواده از هر كانون ديگر، مقدستر است ... .2. گزينه ديگر اين است كه راه روابط نامشروع و روسپىگرى و كمونيسم جنسى، گشوده و جامعه به فساد كشيده شود. اين همان راهى است كه عملاً غرب مىپيمايد: نتيجه اين روى آورد را مىتوان در گزارش دكتر اسكات - مأمور پزشكى شهردارى لندن - مشاهده كرد. در گزارش او آمده است: «در لندن از هر ده كودكى كه به دنيا آمدهاند، يكى غيرمشروع است! تولدهاى غيرقانونى در حال افزايش دائمى است و از 33838 نفر در سال 1957 به 53433 نفر در سال بعدى افزايش يافته است».7
3. راه سوم اين است كه به طور مشروع و قانونمند، با قيود و شرايطى عادلانه، راه چند همسرى گشوده شود. دين مبين اسلام اين راه را - كه حكيمانهترين و بهترين راه است - گشوده و اجازه چندزنى را به مردانى مىدهد كه توانايى كشيدن بارسنگين آن را به نحو عادلانه دارند و دستورات اكيدى در اين زمينه براى آنان وضع كرده است. اين روش در واقع حقى براى زن و وظيفهاى بر دوش مرد ايجاد مىكند و نه تنها به ضرر زنان نيست؛ بلكه بيشتر تأمينكننده مصالح و منافع آنان است.
امتياز روى آورد اسلامخانم بيزانت8 مىنويسد: «گفته مىشود كه در غرب تك همسرى است؛ اما در واقع چندهمسرى است بدون مسئوليت پذيرى! همين كه مرد از زن سير شد، او را رها مىكند. او نيز كم كم زن كنار خيابانى خواهد شد؛ زيرا نخستين عاشق دلدادهاش هيچ مسئوليتى در برابر آينده او ندارد.
وضع زنى كه به عنوان يك همسر و مادر، در خانهاى چندهمسرى پناه گرفته، صد بار بهتر از اين است. وقتى هزاران زن بدبخت را مىبينيم كه شبانگاه در خيابانهاى شهرهاى غرب پرسه مىزنند، به يقين درمىيابيم كه غرب نمىتواند اسلام را به جهت چندهمسرى سرزنش كند. براى زن بسى بهتر، خوشبختانهتر و محترمانهتر است كه در چندهمسرى اسلامى زندگى كند و تنها با يك مرد اشتراك زندگى پيدا كند، فرزند قانونى خود را در آغوش گيرد و همه جا مورد تكريم و احترام باشد؛ تا اينكه هر روز توسط اين و آن اغوا شود و احتمالاً با فرزندى نامشروع كنار خيابان رها گردد! نه تحت حمايت قانون باشد و نه پناهگاه و مراقبتى داشته باشد و هر شب قربانى هوس رهگذرى گردد».9
بنابراين تك همسرى غرب، چيزى جز چند همسرگرايى بىضابطه و مسئوليت گريزانه نيست. اما چه نيكوست اين اعتراف غربىها را هم بخوانيم كه اسلام، در قالب چند همسرى بهنجار خود، عملاً تك همسرى را حفظ نموده است.رابرت ا.هيوم مىنويسد: « ... برخى از محققان معقول نشان مىدهند كه محمد6 روى هم رفته موقعيت زنان را ارتقا بخشيد و به آنها مرتبهاى از آزادى اقتصادى داد كه هنوز در پارهاى از كشورهاى غربى و يا به اصطلاح مسيحى تا آن حد به زنان، آزادى اقتصادى داده نشده است و براى چندهمسرى نامحدود - كه تا آن زمان به دلخواه انجام مىشد - حد و مرزى مقرر داشت كه بسيار لازم و نافع بود.
بنابراين، اسلام قانون تعدد زوجات را بدون قيد و بند تشريع نكرده، و اصلا آن را بر همه مردان واجب و لازم ننموده، بلكه به طبيعت و حال افراد توجه فرموده، و هم چنين عوارضى را كه ممكن است احيانا براى افرادى عارض شود در نظر گرفته، صلاحيت قطعى را شرط نموده و مفاسد و محذورهايى را كه در تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده و در چنين موقعيتى است كه آن را جايز دانسته، تا مصالح مجتمع اسلامى انسانها تامين شود. و حكم جواز را مقيد به صورتى كرده است كه پيش نيايد و آن در صورتى است كه مرد از خود اطمينان داشته باشد به اينكه مىتواند بين چند همسر به عدالت رفتار كند. (موسوى همدانى سيد محمد باقر ترجمه الميزان ج4ص302) ازاين رو، چنانچه افرادي بتوانند به اين شروط عمل كنند يعني اطمينان داشته باشند كه هرگز از طريق عدالت و ميانهروى خارج نشده چه از لحاظ علاقه قلبى و چه از نظر تأمين وسائل آسايش تعدد زوجات ،نه تنها منعي نخواهد داشت بلكه جايز خواهد بود. از نظر قانوني:طبق ماده 16 قانون حمايت ازخانواده ، مصوب مجلس شوراي اسلامي؛ مرد نمي تواند با داشتن زن ،همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير : 1 .رضايت همسر اول. 2. عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي. 3. عدم تمكين زن از شوهر. 4.ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي ماده 8 ( محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.) 5.محكوميت زن 6.ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9 ماده 8. 7.ترك زندگي خانوادگي از طرف زن. 8.عقيم بودن زن. 9 - غايب و مفقودالاثر شدن زن طبق ماده 17 اين قانون دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.(منبع سايت خانه ملت) شايان ذكر است هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. خلاصه آنكه؛ از ديدگاه شرع مقدس كسي كه بتواند بين همسران به عدالت رفتار كند به گونه اي كه هيچ مفسده وبحران خانوادگي پيش نيايد وشرايط زندگي فرد اقتضاي آن را كرده باشد ،جايز خواهد بود .وطبق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي چنانچه يكي از شرط وشروط مطرح شده در ماده 16 اين قانون پيش آيد فرد مجاز به اختيار همسر جديد خواهد بود. البته از نظر عرف جامعه ؛با توجه به وضعيت اقتصادي ومعيشتي ونيز فرهنگي ،اختيار همسر دوم ودر اصطلاح تعدد زوجات ،عمل قبيح شمرده مي شود وچندان مورد مقبول جامعه نيست .مگر در موارد خيلي نادر،كه به شرايط اقتصادي وفرهنگي آن محل بستگي دارد.
قوانين اسلام براساس نيازهاى واقعى بشراست، نه احساسات، زيرا ممكن است هر زنى از آمدن رقيب (در زندگى ناراحت بشود، ولى وقتى مصلحت تمام جامعه درنظر گرفته شود و احساسات را به كنار بگذاريم، فلسفه تعدد زوجات روشن مىشود. ازاين رو، تعدد همسر را در موارد ضرورت نبايد تنها از دريچه چشم همسر اول مورد بررسى قرار داد، بلكه از دريچه چشم همسر دوم و مصالح و مقتضيات اجتماعى بايد مورد مطالعه قرار داد. آنها كه مشكلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مىكنند، كسانى هستند كه يك مسئله سه زاويهاى را تنها از يك زاويه نگاه مىكنند، زيرا تعدد همسر هم از زاويه ديد مرد و هم از زاويه ديدهمسر اول، نيز از زاويه ديد همسر دوم بايد مطالعه شود، آن گاه با توجه به مصلحت مجموع در اين باره قضاوت كنيم. با توجه به اين واقعيات, دين مبين اسلام راه سوم كه حكيمانهترين و بهترين راه است را گشوده و اجازه چندزنى را تنها به مردانى مىدهد كه توانايى كشيدن بارسنگين آن را به نحو عادلانه داشته باشند و دستورات اكيدى در اين زمينه براى آنان وضع نموده است و اين نه تنها به ضرر زنان نيست بلكه درواقع بيشتر براى تأمين مصالح و منافع آنان است. علاوه بر اين كه بر حل معضلات اجتماعي، گاهي بايد ميان بد و بدتر، بدتر را رها كرد. البته رفتار ناخوشايند برخي مردان بوالهوس را نبايد به حساب نقص قانون گذاشت بلكه كساني كه از جهت اخلاقي و فرهنگي ناهنجار باشند اگر قانون تعدد زوجات هم نباشد از راه هاي ديگر چه بسا خطرناك تر موجب اذيت و آزار مي شوند.
فلسفه ودليل ممنوعيت چند شوهري
در اين جا ممكن است سؤالى ديگر پديد آيد و آن اينكه چرا چند شوهرى مجازنيست؟ چرا اسلام اين حق را نسبت به زنان قائل نشده و چرا اسلام چند شوهري را اجازه نداده . درپاسخ اين سوال مي توان گفت : دليل ممنوعيت چند شوهري اين است كه در اين نوع زناشويي رابطه پدر با فرزند عملاٌ نا مشخص است، هم چنان كه در كمونيسم (اشتراك) جنسي رابطه پدر با فرزندان نامشخص است. همان طور كه كمونيسم نتوانست براي خود جا باز كند، چند شوهري نيز نتوانست مورد پذيرش باشد، زيرا زندگي خانوادگي و ايجاد آشيانه براي نسل آينده و ارتباط قطعي ميان نسل گذشته و آينده، خواسته غريزه و طبيعت بشر است. چند شوهري نه تنها با طبيعت انحصار طلبي و فرزند دوستي مرد نا موافق است، كه با طبيعت زن نيز مخالفت دارد. تحقيقات روانشناسي ثابت كرده است كه زن بيش از مرد خواهان تك همسري است. (نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى) از جهت ديگر زن از مرد فقط عاملي براي ارضاي غريزه جنسي خود نمي خواهد كه گفته شود هرچه بيشتر، براي زن بهتر. زن از مرد موجودي مي خواهد كه قلب او را در اختيار داشته باشد ؛ حامي و مدافع او باشد؛ براي او فداكاري نمايد و غمخوار او باشد. زن در چند شوهري هرگز نمي توانسته حمايت و محبت و عواطف خالصانه و فداكاري يك مرد را نسبت به خود جلب كند، از اين رو چند شوهري نظير روسپي گري همواره مورد تنفر زن بوده است. چند شوهر داشتن نه با تمايلات و خواسته هاي مرد موافقت داشته است و نه با خواسته ها و گرايش هاي زنان.(مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج19،ص 311) علاوه بر اين ، يكي ديگر از مشكلاتي كه در صورت چند همسري براي زنان ذكر شده، مشخص نبودن پدر براي فرزند مي باشد. اگر چه تحقيقات امروزي و آزمايش هاي پزشكي آن را مشخص مي كند، اما از نظر رواني هم چنان مسئله حل نشدني است؛
زيرا اولاٌ: همان گونه كه دانشمندان مي گويند: نتايج آزمايش هاي تجربي صد در صد نيست و احتمال خطاي اشتباه انساني يا ... وجود دارد.
ثانياٌ: مسئله اقناع روحي و رواني پدر و مادر و فرزند چيزي نيست كه با آزمايش قابل حل باشد. فرزند مي خواهد اطمينان قلبي و دروني يابد كه پدر و مادر او واقعي هستند و همين طور پدر و مادر. تا زماني كه اقناع و اطمينان قلبي و دروني صورت نگيرد ، به همان نسبت رابطه و پيوند عاطفي بين پدر و مادر و فرزند متزلزل خواهد بود. مطمئنا در صورت تعدد شوهر براي زن ، اين اطمينان و رابطه عاطفي حاصل نمي شود. بنابراين, اولا چند شوهري خلاف طبيعت و روحيات زن مىباشد. ثانيا, بدين وسيله بهداشت و سلامت نسل به خطر مىافتد. ثالثا, شناخت انساب و تميز آنها از بين خواهد رفت. در غير اين صورت عواطف خانوادگي از بين خواهد رفت و در نتيجه تمايل به تكثير نسل و زاد و ولد وجود نخواهد داشت، چون به حسب طبع هر كس فرزند خودش را دوست داشته و براي او سرمايه گذاري مي كند، اما در قبال كسي كه انتسابش به وي مشكوك است بلكه اصلا معلوم نيست از كيست؟ بيگانه بوده و تعهدي نسبت به او ندارد و از درون نيز چنين انگيزش و تمايلي وجود ندارد. راز كاستي عاطفه و احساسات در جوامع غربي و پناه بردن آنان به حيوانات به ابراز محبت به آنان همين است و نه حس قوي عاطفه بشري آنها. آنان كه بشريت را چنان از دم تيغ گذرانده و با وحشيانه ترين راه ها انسان هاي مظلوم را مي كشتند تا ثروت و سرمايه هاي آنان را به يغما ببرند، چه بويي از عاطفه برده اند! در پايان چند نكته را ذكر مىكنيم: 1 - جواز تعدد زوجات با اين كه در بعضى موارد يك ضرورت اجتماعى است و از احكام مسلم اسلام محسوب مىشود، اما شرايط آن با گذشته تفاوت بسيار كرده است، زيرا زندگى درگذشته، يك شكل ساده داشت و رعايت عدالت بين زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمىآمد، ولى در زمان ما بايد كسانى كه مىخواهند از اين قانون استفاده كنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر اين كار دارند، چنين اقدامى بنمايند. اساساً اقدام به اين كار از روى هوى و هوس نبايد باشد.
2 - تمايل پارهاى از مردان را به تعدد همسر نمىتوان انكار كرد. اين تمايل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأيد نيست، اما گاه عقيم بودن زن و علاقه شديد مرد به داشتن فرزند، اين تمايل را منطقى مىكند، يا گاهى بر اثر تمايلات شديد جنسى و عدم توانايى همسر اول براى برآوردن خواسته عزيزى، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم مىبيند. حتى اگر از طريق مشروع انجام نشود، از طريق نامشروع اقدام مىكند. در اين گونه موارد نمىتوان منطقى بودن خواسته مرد را انكار كرد. گاهي مسئله تعدد زوج در يك خانه موجب كينه و دشمني مي شود اما اين اشكال برافراد وارد است كه دشمني مي ورزند، نه بر اسلام و تعاليمش، زيرا دين قانون تعدد زوجات را به طور وجوبي وضع نكرده است. در واقع تعدد زوجات در اسلام يك قاعده نيست، بلكه يك استثنا است و تنها حكم به جواز داده شده، نه الزام؛ يعنى براى برخى كه مشكلاتى پيش آمده و مجبور به ازدواج مجدد هستند، اجازه داده شده است، چنان كه براى آن شرطى گذاشته شده و آن اطمينان مرد به اين است كه مىتواند ميان زنان به عدالت عمل كند، اما اگر مردانى باشند كه بدون توجه به اين شرط و بدون توجه به سعادت خود و خانواده و فرزندان، در پى ازدواج مجدد باشند ازدواج دوم روا نيست، مثلاً هدفشان شهوت باشد و زن در نظرشان مفهومى جز موجودى كه براى لذت و شهوت آفريده شده نباشد. اسلام با اين افراد كارى ندارد و ازدواج بيش از يك زن را به آنها اجازه نمىدهد
=============
پي نوشت:1 See: Sheriff, A.H. Why Polygamy is Allowed in Islam; pp.8-02, A Group Of Muslim Brothers, Teheran, P.B.5422.
2 جهت آگاهى بيشتر نگا: مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 295 - 313، (قم: صدرا، چاپ سى و پنجم 1382).
3 Dr. Mercier, See: Conduct And Its Disorders Biologically Considered, P.242 - 3.
4 G.R.Scott.
5 Why Polygamy Is Allowed In Islam, P. 52 , quoted From: History of Prostitution, P.12.
6 جهت آگاهى بيشتر نگا: مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 327 - 330.
7 مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص 324، به نقل از: اطلاعات، مورخه 25/9/38، رويتر 16 دسامبر، خبرگزارى فرانسه.
8 Annie Besant.
9 Why Polygamy Is Allowed In Islam, PP. 33 - 43.
+ نوشته شده در ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ ساعت توسط (خادم حجره)
|
اول سلام! اينجا براي ما طلبه ها با گوشه حجره تفاوتي نداره. بهتر است ساعتمان را نه به وقت گرینویج بلکه به وقت صاحبِ زمان تنظیم کنیم.زکات علم ، آموختن است. بپرسید ، پیشنهاد دهید ، انتقاد کنید.ما جرات شنيدن حرف هاي شما را داريم،شما چطور؟(اين وبلاگ در سایت ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایران ثبت شده است.)